مناطق آزاد تجاری چین

اولین منطقه آزاد تجاری که هدف از تاسیس آن تا حدی با اهداف مناطق آزاد به مفهوم جدید آن تطابق دارد، در سال 1888 میلادی در بندر هامبورگ ایجاد شد، در ادامه شما را، با مناطق آزاد تجاری چین آشنا خواهیم کرد.

موفقیت چشمگیر بندر آزاد هامبورگ، ایجاد مناطق آزاد دیگر را، به ویژه در اروپا موجب گردید.

کپنهاک در سال 1894، دانزیگ (لهستان) در سال 1899 و بندرهای مالمو، هانگو، فیدم و تریست در اروپا، سنگاپور، هنگ‌کنگ و ماکائو در آسیا در زمره‌ی بنادر آزادی بودند که به تدریج تا قبل از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند.

تاریخچه‌ی مناطق آزاد تجاری چین

در اینجا به توضیحاتی در خصوص تاریخچه‌ی مناطق آزاد تجاری چین و اهداف آن‌ها می‌پردازیم.

سازمان‌های گوناگون بین‌المللی، نظرات متفاوتی در مورد مناطق آزاد دارند.

یونیدو (UNIDO)، مناطق آزاد را وسیله‌ای برای تشویق توسعه‌ی صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی می‌داند.

آنکتاد (UNCTAD)، معتقد است که در ساختار فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و یکی از ابزارهایی که می‌‌تواند موجب دگرگونی در این ساختار شود مناطق آزاد است.

WTO، منطقه آزاد را ابزاری برای گسترش تجارت بین‌المللی و یاری‌دهنده‌ی توسعه می‌داند. بانک جهانی (IBRD) در سال‌های اخیر بر این نظر بوده که سرمایه‌گذاریِ انجام شده در این مناطق هماهنگ با بازده‌ی آن باشد.

دفتر بین‌المللی کار ضمن تاکید بر محترم شمردن حقوق نیروی کار در این مناطق، در مجموع آن را، از نظر اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری، مثبت ارزیابی کرده است.

تجربه‌ی تاسیس مناطق آزاد در قاره‌ی آسیا نشان داده است که در کشورهایی که در فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌زیستند ایجاد مناطق آزاد حداقل به عنوان ابزار آزمایشی توانسته است برای توجیه رفع موانع ضد توسعه‌‍‌ای به کار گرفته شود.

این کشورها خود را مقید به رعایت تشریفات زائد گمرکی، ارزی، اداری و سایر ضوابط و مقررات دست و پاگیر می‌دانستند.

گرچه ایجاد مناطق آزاد را نباید تنها عامل برای دستیابی به توسعه‌ی ملی تلقی کرد ولی به خصوص در این کشورها، دانش و مهارت‌های جدید قابل توجیهی از طریق مناطق آزاد قابل کسب است.

کشورهای در حال توسعه‌ای که به ایجاد منطقه‌ی آزاد روی آورده‌اند بر این باورند که منطقه‌ی آزاد می‌تواند یاری دهنده‌ی آنان در رهایی از فقر و عقب‌ماندگی باشد و معتقدند تکنولوژی، مدیریت و سرمایه را، به کشور وارد کند و عوامل تولید داخلی را، با علم و دانش فنیِ خارجی تلفیق کرده و کشور را، در مسیر توسعه و هم‌سو با اقتصاد جهانی قرار دهد.

اعتقاد این کشورها بر آن است که منطقه‌ی آزاد، وسیله‌ی ورود به بازار جهانی و بهره‌گیری از برتری‌های نسبی اقتصاد داخلی در بازرگانی بین‌المللی است.

دولت‌های این کشورها به یقین رسیده‌اند که توسعه‌ی اقتصادی و اقتصاد برون‌نگر امروزه ضرورتی گریز‌ناپذیر است و دوام و تداوم آن‌ها در گرو موفقیت آنان در راه نیل به این خواسته است.

اکنون برای اغلب کشورهای یاد شده، در این که توسعه‌ی اقتصادی فرایندی است که با خروج کشور از اقتصاد محدود و بسته ملازمه دارد، تردیدی وجود ندارد.

آن‌ها بر این باورند که منطقه‌ی آزاد دریچه‌ای است که می‌تواند آنان را، در راه این هدف یاری داده و توسعه‌ی اقتصادی آنان را شتاب بخشد.

علاوه براین، این کشورها بر این باورند که منطقه‌ی آزاد ابزاری است که می‌تواند برتری‌های بالقوه این کشورها را، به توانایی بالفعل تبدیل کند و پلی مستحکم بین اقتصاد ملی آن‌ها و اقتصاد بین‌المللی برپا سازد.

عوامل موفقیت مناطق آزاد تجاری

در عین حال این کشورها پذیرفته‌اند و تجربیات آن‌ها نیز نشان می‌دهد که مجموعه عوامل زیر می‌تواند پیش نیازها و داده‌های اصلی موفقیت مناطق آزاد را تشکیل دهد:

• برخورداری از صلح و آرامش، برخورداری از روابط بین‌المللی کم تشنج و نیز رعایت تعهدات بین‌المللی
• برخورداری از ثبات داخلی و تمرکز سیاسی و ثبات در قوانین و مقررات و برخورداری از اجماع نظر در زمینه هدف‌های ایجاد و گسترش نواحی آزاد
• حمایت همه جانبه‌ی دولت، برخورداری از موقعیت مکانی درست، پذیرفتن هدف‌های آزاد‌سازی اقتصادی و مالکیت خصوصی و ضرورت کاهش مداخلات دولتی در امور اقتصادی به لحاظ رعایت اصل عرضه و تقاضا در مبادلات اقتصادی
• برخورداری از قوانین و مقررات بدون ابهام در مورد حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی، حفاظت از تکنولوژی‌های پیشرفته و همسو و هماهنگ با فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهانی
• برخورداری از یک سیستم اداری فاقد جنبه‌های بوروکراتیک در منطقه آزاد و رها از دخالت‌های عوامل خارج از منطقه، برخورداری از قوانین و مقررات گمرکی ساده و فاقد جنبه‌های دست و پاگیر در منطقه
• برخورداری از آرای نقل و انتقال سرمایه و ارز در منطقه آزاد، برخورداری از تاسیسات زیربنایی مناسب در نواحی آزاد و در صورت نیاز، حمایت همه جانبه دولت برای ایجاد این‌گونه تاسیسات
• پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های بی‌مورد، کفایت نیروی کار متخصص با بازده مناسب و داشتن آزادی نسبی در به کارگیری نیروی کار خارجی در منطقه آزاد
• برخورداری از قوانین کار همسو با الزامات اقتصاد آزاد در منطقه آزاد، دسترسی به امکانات مالی و نقدینگی در منطقه آزاد

فقدان هر یک از آن‌ها می‌تواند توفیق در این زمینه را، با موانع جدی مواجه سازد.

بدین ترتیب تجربه جهانی (حداقل تا قبل از تشکیل بلوک‌های تجاری بزرگ) حاکی از آگاهی‌های وسیع از نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی، منطقه‌ای، تکنولوژیکی، بازاریابی و گسترش ارتباط با ابزارهای جهانی است.

همین تجربیات نیز حاکی از وجود آگاهی‌های گسترده از عوامل موفقیت و شکست مناطق آزاد است که این مطلب به کمال در محتوای قوانین و مقررات نوع نگرش و شیوه‌های اجرایی در ارتباط با مناطق آزاد دیده می‌شود.

نقش اصلی مناطق آزاد در کشورهای بزرگی چون هند، چین، ایران و مانند آن‌ها، تغییر تفکر اقتصادی در این کشورها و همسویی اقتصاد ملی این کشورها با اقتصاد جهانی است.

چین و تا حد زیادی هندوستان نمونه بارز این تغییر تفکر هستند.

این دو کشو از ابزار منطقه آزاد به خوبی در راستای بازگشایی اقتصاد خویش بهره گرفته‌اند.

آن‌ها توانسته‌اند با تغییر قوانین و مقررات در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب توسعه از تکنولوژی و علم دیگران بهره گیرند.

آن‌ها توانسته‌اند با افزایش تعداد مناطق آزاد، با سرعت بیشتری فضای درونی اقتصاد ملی را تغییر دهند و قوانین و مقررات و سیاست کلی اقتصادی را، با شرایط اقتصاد جهانی هماهنگ و هم‌جهت سازند.

چین طی سال‌های اخیر با اعمال سیاست باز اقتصادی، کوشش وافری در ایجاد محیط مناسب سرمایه‌گذاری خارجی مصرف نموده است.

چین با وجود مالکیت دولتی با اعمال سیاست آزاد‌سازی و به کارگیری ابزار منطقه آزاد، اقتصاد خود را جهش داده و اصلاحات گسترده‌ای را، در آن به عمل آورده است.

راز موفقیت چین را باید در وحدت تصمیم‌گیری و حمایت قاطع دولت چین از اصلاحات اقتصادی که همسو و هماهنگ با اهداف مناطق آزاد چین است دانست.

تاسیس مناطق آزاد تجاری چین

دولت چین به منظور جذب سرمایه‌های خارجی، دانش فنی و توسعه صادرات، اقدام به تاسیس مناطق آزاد تجاری نموده است.

در پانزدهمین کمیته کنگره پنجم خلق چین که در اوت 1890 برگزار شد، قوانین مناطق آزاد به تصویب رسید.

مناطق شنزن، زوهایی و شانتو و سپس شیامین هانیان به عنوان مناطق ویژه اقتصادی اعلام شدند.

در سال 1984 به 14 شهر ساحلی چین اجازه تاسیس مناطق آزاد تجاری داده شد.

در آوریل 1990 کمیته‌ی مرکزی حزب و شورای دولتی، منطقه اقتصادی پودونپ، با مساحت 518 کیلومتر مربع در ناحیه‌ی شانگ‌های را، به عنوان پروژه ملی تصویب کرد که وسیع‌ترین طرح برای تسریع اصلاحات اقتصادی بود.

در این پروژه، ایجاد مناطق مالی، تجاری، صنعتی، فرآوری صادرات و جذب دانش فنی در محدوده‌های مجزا در نظر گرفته شد.

در سال 1992 سیاست‌های ترجیحی به شهرهای استان‌های ساحلی به خصوص استان‌هایی که در کنار رودخانه یانگ تسه قرار دارند و به تعدادی از شهرها (عمدتاً در مناطق مرزی شامل شرقی چین) گسترش یافت.

تاثیر ایجاد مناطق آزاد تجاری در میزان افزایش تولید این بخش‌ها منعکس است.

دولت چین علاوه بر شهرهای ساحلی، در برخی استان‌های کشور نیز مناطق آزاد تجاری تاسیس کرد که اگرچه تا حدی موجب افزایش صادرات آن‌ها شد، لیکن از نظر جذب سرمایه‌های خارجی موفقیت چندانی نداشت.

علت آن را می‌توان فقدان سیاست‌های ترجیحی، کمبود امکانات زیربنایی و غیره دانست.

دولت چین همچنین در شهرهای مرزی به تاسیس پارک‌های صنعتی اقدام نمود که از مزایا و معافیت‌های خاصی برخوردار بودند.

هدف اصلی آن‌ها انتقال دانش فنی در کنار جذب سرمایه‌های خارجی بوده است.

سیاست‌های ترجیحی دولت چین

در زمینه‌ی سیاست‌های ترجیحی، بخش عمده این سیاست‌ها شامل قوانین تسهیلات سرمایه‌گذاری و موارد زیر می‌شود:

• صدور کالا و خدمات، تنظیم مقررات ساده و روشن درباره‌ی روابط کار و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد
• انتقال مواد اولیه و نیروی انسانی، از درون اقتصاد کشور به مناطق آزاد چین و بالعکس

یکی از مهم‌ترین مقررات طرح‌ریزی شده در این زمینه، معافیت و کاهش مالیات بر درآمد بنگاه‌های اقتصادی در داخل مناطق آزاد، قوانین سرمایه‌گذاری و نقل و انتقال ارز است.

مورد دوم، ساختمان‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مشترک و قوانین مربوط به امتیازات صادرات و واردات است.

مورد سوم، تعرفه‌های ترجیحی و شرایط ورود کالا از داخل چین به مناطق آزاد تجاری است.

لطفاً سوالات و دیدگاه‌های خود را، در مورد این مقاله برای بنیاد چین ارسال کنید.